مرتد کیست؟

آنچه بیشتر شنیده شده است آن است که اگر فرد مسلمانی مرتد شود، حکم او ارتداد است.

اما این تقسیم ها قابل توجه است:

تقسیم بر اساس منشأ رد کردن:

1. مرتدی که بر اساس تحقیق و تفحص از دین اسلام برگشته است. یعنی واقعا سؤالاتی دارد که حل نشده است. و یا به واقع به این نتیجه غلط رسیده باشد که دینی برتر از اسلام وجود دارد!!! (فرد شاک باشد)

2. مرتدی که بر اساس تحریک عواطف و احساسات، یا به خاطر عقده خودنمایی، یا مشکلات کار و ازدواج و ... فکر می کند باید ادعا کند «من دیگر مسلمان نیستم» تا دیده شود. (فرد دارای تعادل روحی نباشد).

تقسیم بر اساس مبنای حکم فقهی:

1. خود «انکار ضروری» دین باعث ارتداد می شود.

2.  انکار ضروری دین همسو با انکار رسالت رسول الله و صدق گفته های ایشان باشد؛ یا اینکه فرد رسالت پیامبر و صدق ایشان را پذیرفته است، اما اینکه چنین سخن یا روشی منسوب به دین ایشان باشد را نمی پذیرد.

با توجه به هر تقسیم حکم معهود نیز متفاوت خواهد شد.

نکته مهم: آیا اطلاق داشتن حکم ارتداد جز ضروریات دین است که هر فردی حکم ارتداد مطلق را رد کند سزاوار اعدام است؟

فقهای اهل سنت در این زمینه بسیار تند رفته و معمولا هر مرتدی و تغییر دینی را باعث قتل می دانند.

اما فقهای اهل شیعه در این زمینه شروط و تقسیم های فراوانی دارند.

مرحوم آقا ضیاء عراقی از ـ فقیهان بزرگ معاصر ـ در نهایة الافکار، محل نزاع و ثمره بحث را این گونه بیان می کند:

 

«چون کلام به اینجا رسید، سزاوار است بیان کنیم که کفر منکر ضروری آیا به صرف انکار است یا اگر انکار، موجب تکذیب پیامبر شود، فرد، کافر خواهد شد. ثمره بحث آنجا ظاهر می شود که کسی ضروری دین را با اعتقاد به عدم صدور آن از پیامبر منکر شود یا امر بر او مشتبه شود و بر اثر اشتباه، یکی از ضروریات را انکار کند؛ بنابر قول به علت تامه بودن انکار ضروری، او مرتد و کافر شده است و به محض انکار، آثار آن بر او جاری می شود؛ اما بنابر قول دوم، او محکوم به ارتداد نخواهد شد.»( نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ، آقا ضیاء عراقی، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1405 ه.ق، ج 2، ص 190.)

یا آیت الله جوادی آملی در زمینه حکم مرتد می فرمایند:

«چون حق از باطل کاملاً جداست و جریان توحید و الحاد به طور شفاف معلوم است اگر کسی عمداً کژراهه نرود و گرفتار مغالطه نشود اسلام را می‏فهمد و آن را می‏پذیرد.

اگر کسی بعد از پذیرش اسلام از آن برگردد و معاذ الله مرتد شود چند حال دارد: 1. یا ارتداد خود را اظهار نمی‏کند و کسی را از ارتداد خود با خبر نمی‏کند که در این حال غیر از عذاب قیامت که مطلبی کلامی است حکم فقهی دیگر ندارد. 2. اگر دیگران از ارتداد او با خبر شدند و معلوم شد که ارتداد او بر اثر پژوهش و تحقیق بود که متأسّفانه به کژراهه رفت و واقعاً مصداق شاکّ متفحّص است، در این حال نیز حکم فقهی، یعنی حدّ معهود، درباره او جاری نمی‏شود، زیرا حدود در موضع شبهه جاری نخواهد شد، چنان که صدوقِ از حضرت رسول اکرم‏صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد: «ادرأوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولاکفالة ولا یمین فی حدٍّ». 3. اگر ارتداد او روی شبهه علمی نیست بلکه روی شهوت عملی است، در صورتی‏که ارتداد او فطری باشد نه ملّی، حدّ معهود را دارد و معنای آزادی به اصل عدالت تحدید می‏شود و تنها مرجع تعیین حدود عدالت خدای عادل است که ربوبیت مطلق آن قائم به قسط، مشهود عارفان، معقول حکیمان و منقول فقیهان و محدّثان است.[تسنیم، جلد 12 -  صفحه 183]

حضرت آیت الله العظمی خویی نیز در این زمینه قول شیخ انصاری در تفصیل بین جاهل مقصر و غیر آن را پذیرفته و می گوید:

عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) التفصیل فی الحکم بارتداد منکر الضروری بین المقصّر و غیره بالحکم بالارتداد فی الأول لإطلاق الفتاوى و النصوص دون غیره، إذ لا دلیل على سببیة إنکاره للارتداد و عدم مبغوضیة العمل و حرمته فی حقّه، و ما لم یکن بمبغوض فی الشریعة المقدّسة یبعد أن یکون موجباً لارتداد فاعله و کفره «خویى، سید ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق ، ج3، ص 55».

پس حکم صریح دین در مورد مرتد همان حکم معهود است، اما این حکم منوط به حل شبهات مفهومی و مصداقی در مورد مرتد است. این بحث دامنه گسترده ای دارد که تحقیق در مورد آن برکات فراوانی در بحث های اجتماعی دارد.