استاد مهریزی «الزام فقهی و حقوقی حجاب» را بررسی کرد

گزارش «اجتهاد» از یک نشست علمی

استاد مهریزی «الزام فقهی و حقوقی حجاب» را بررسی کرد

اگر حجاب کاملاً جنبۀ شخصی داشته باشد جزء اختیارات حکومت نیست و اما اگر جنبۀ شخصی ندارد جزء اختیارت ‏حکومت است. منتهی اینجا محل بحث است که امر شخصی چیست؟ آیا حجاب چیزی است که فقط به خود فرد مربوط می‌شود یا نه حجاب مسائل فراتر از خود فرد را دارد و آیا اولاً و بالذات حجاب آثار اجتماعی دارد یا نه؟

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «بررسی فقهی الزام قانون و قضائی بانوان به حجاب» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی محقق فقه و حقوق زنان با حضور استادان، طلاب و فقه‌پژوهان در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

در آغاز این نشست علمی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی‌خراسانی استاد حوزه علمیه مشهد و مدیر اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: مباحث فقه و حقوق خانواده و زنان، از موضوعاتی است که به برکت جمهوری اسلامی در دستور کار محققان و ‏دانش‌پژوهان فقهی قرار گرفته است و در سه دهۀ گذشته، شاهد کارهایی در غالب کتاب، مقاله و…بوده‌ایم.‏

سه رویکرد در حوزۀ فقه و حقوق زنان
در بحث فقه و حقوق زنان، حفظ چهارچوب‌های روشمند فقهی و درعین‌حال پاسخ به مسائل نو پیدا و نگاه دوباره به ‏احکام و تکالیف و حقوق خانواده، اعم از همسران والدین و فرزندان، به خصوص زنان شده است. این نگاه تازه ‏باعث پدید آیی آثار تازه و شکل‌گیری مباحث جدید در حلقه‌های علوم اسلامی به‌ویژه حلقه‌های فقه گشته است. ‏البته در حوزۀ فقه و حقوق زنان مجموعاً سه رویکرد در سال‌های گذشته در کشور ما به چشم می‌خورد که مقدمتاً ذکر ‏می‌کنیم:‏

رویکرد اول، دغدغۀ دین‌باوران که از موضع فقهی، نگران حفظ میراث فقهی؛ یا به عبارت واضح‌تر نگران وجاهت و ‏اعتبار آراء فقه شیعه در طول تاریخ بوده و هستند؛ و این روشمندی و حفظ تراث، گاهی به تداوم فضای موجود در فقه، ‏یک نوع خودداری از بازنگری یا توسعۀ مباحث فقه و حقوق زنان شده است. ثمرۀ این نگاه این است که، موجب ‏مداقۀ جدیدی در تراث فقهی ما شده و موجب بازخوانی مستنداتِ مشهوراتِ فقهی، نقاط خلأ و قوتِ این نظریه‌ها و ‏استدلال‌ها، بیش از پیش روشن بشود. از طرف دیگر، نوعی نگاه تا حدّی بدون توسعه در این دسته و رویکرد را ‏پدید آورده است. که به نظر می‌رسد پاسخگوی تنوع نیازها و تفاوت اقتضائات نباشد.‏

رویکرد دوم، رویکردی است نگران و دغدغه‌مندِ پاسخ به مطالبات روز می‌باشد. نوعی عَصری شدن در آراء و ‏مباحثات به چشم می‌خورد و دغدغۀ حفظ مقبولیت دینی با توجه به فضایی که در بازار اندیشه است به‌خصوص ‏رواج اندیشه‌های فمینیستی، که البته در غرب به‌صورت تعدیل یافته‌تری، کم‌کم در بعضی از مناطق به خود گرفته، اما در ‏کشور ما، این انگاره‌ها از طرف فعالان حقوق زن همچنان در اوج هست، که بتواند اعتبار فقه را در مواجهۀ با آن‌ها ‏حفظ بکند. این نگاه ممکن است در محافل نواندیش طرفداران بیشتری داشته باشد و چهارچوب‌های فقهی را برای ‏آن‌ها حفظ کرده باشد ولی مسئله قوت مستندات و صحت استدلالات و حفظ روشمندی فقه، در این رویکرد نیازمند ‏تأمل است و به نظر می‌رسد دست‌کم روش فقهی سنتی و آنچه منسوب به فقه جواهری است در این رویکرد چندان ‏مراعات نشده باشد.‏

رویکرد سوم که با درک مشکلات و چالش‌های مباحث فقه و حقوق زنان از طرفی دست به تجدید نظر یا بازنگری یا ‏بازخوانی مبانی اساسی فقه در حوزۀ فقه و حقوق زن زده، یعنی در واقع انگاره‌های کلاسیک را در فقه مجدداً بازسازی نموده ‏است؛ و از طرفی سعی کرده با حفظ روشمندی فقه بتواند پاسخ‌هایی نسبتاً بی‌طرفانه در عین پاسخ‌گویی بدون عصری‏زدگی رعایت کند.‏

سوالات پیرامونی
‏1. در مبانی این بحث، یعنی بحث الزام قانونی به واجب یا ترک محرم، آیا اصل اولی وجود دارد؟ یعنی ما می‌توانیم تأسیس اصل ‏کنیم و بگوییم، اصل اولی در واجبات و محرمات این است که حکومت می‌تواند الزام بکند؟ یا اصل اولی عدم الزام است الا ما ‏خرج بالدلیل، یا اصل اولی نداریم، یعنی این اقتضائی است واصل اولی در هیچ طرف (الزام و عدم الزام) وجود ندارد؟

‏2. آیا دلیل ثانوی یا اصل ثانوی وجود دارد؟ (منظور حکم ثانوی نیست) یعنی در رتبۀ بعد آیا حکم جزئی معینی وجود دارد؟ دلایلی ‏که الزام بانوان به حجاب را به‌عنوان یک قانون در نظر بگیرد، اگر فرض بگیریم که قانون موسوم به حجاب که بخشی از آن ‏مربوط به ارگان‌های دولتی است و بخشی مربوط به محیط اجتماعی، که حدود و ثغور آن یکسان نیست، اگر وجود نمی‌داشت. ‏آیا ادلۀ شرعی الزام می‌کرد که باید به شکل قانون دربیاید؟

‏3. آیا حدود اجتماعی قابل تفکیک از حدود شخصی حجاب هست؟ به این معنا که می‌شود در حد حجاب تفصیلی قائل شد که ‏الزام حکومتی به حدود اجتماعی تفصیلی را بپذیریم و الزام شخصی به حدود قانونی حجاب را نپذیریم و بگوییم این از ‏حدود الزامات خارج است؟

‏4. حکم حکومتی ولی‌فقیه در چه مرزی از حجاب الزامی است؟ چون این بحث در مباحث مرحوم امام (ره)‏ هم مطرح هست که ‏دامنۀ نفوذ حکم ولی‌فقیه، آیا اموری را که به حفظ نظام اجتماعی ارتباط پیدا نمی‌کند، در بر می‌گیرد یا نه؟ چون دو قرائت از نظریه ‏مرحوم امام (ره) در این زمینه هست، که این دو را یکسان نمی‌شود انگاشت. در برخی از بیانات آمده است که بعضی‌ها ‏گفته‌اند که ولیّ فقیه می‌تواند زن کسی را طلاق بدهد. اگر ولیّ فقیه در مورد رئیس‌جمهوری بفرماید که حفظ این همسر ‏موجب فلان مشکل اجتماعی می‌شود، به فتوای مرحوم امام (ره)‏ ولی فقیه می‌تواند زن وی را به حکم حکومتی طلاق بدهد و این فرق دارد ‏با اینکه کسی بگوید ولی‌فقیه می‌تواند زن کسی را طلاق بدهد. اساساً حکم حکومتی دایرۀ نفوذش در حکم حجاب در ‏کجاست؟ البته به شکل قائدۀ اولیه عرض می‌کنیم.‏

‏5. اساساً چیزی که گاهی در بعضی از احکام و فتاوا کم‌تر دیده می‌شود الزام یا عدم الزام چه تبعاتی دارد؟ چون تبعات حکم از ‏اموری است که در موضوع ممکن است مؤثر واقع بشود، خصوصاً اگر ما بگوییم احکام حکومتی، حاکم بر احکام اولیه و ‏ثانویه هستند؛ چراکه می‌خواهند رفع تزاحم بکنند و ایجاب مصلحت بکنند، تبعا چنین مصالحی بر خواسته از اقتضائات ‏اجتماعی است. آیا واقعاً طرفین قضیه مساوی است؟ یا ممکن است با توجه به مسائل اجتماعی و آنچه که ایجاب حکومتی یا ‏منع حکومتی ایجاب بکند از چه جنسی است. مرحوم شهید صدر در بحث منطقة الفراغ این نظریه را مطرح کرده‌اند که آن ‏مقداری که در اختیار حاکم شرع است این است که در اباحات لااقتضائی الزامی را درست بکند بنابراین در اباحات اقتضائی ‏یعنی آنچه را که شارع لزوماً آزادی را مقرر کرده آزادی یعنی اینکه مکلف آزاد است هر کاری دلش خواست بکند یعنی آنچه او ‏تصمیم بگیرد که چکار بکند او باید مخیر بماند در آنجا مسئله روشن است که حکم حکومتی جعل نشده که در غیر منطقة ‏الفراغ چنین کند مگر در تزاحمات که درجایش محفوظ است، اما این حکم مباح نیست چون حجاب امر واجبی است. به نظر ‏می‌رسد این باعث شده که بگوییم اینکه مباح نیست و در مسیر خود حکم شرع است پس حتماً تبعات و آثارش این است که ‏اگر حکومت بی‌تفاوت باشد بنابراین تمام تبعات آن گناه که در جامعه آمده است گریبان جامعه را خواهد گرفت؟

سپس حجت‌الاسلام مهریزی با اتوجه به پرسش‌های مطروحه بحث خود را اینگونه آغاز کرد: برای مطالعه در حوزۀ مسائل زنان، توجه به چند امر لازم است:‏

 

 

ضرورت نگاه فراگیر به منابع از جمله تاریخ و سیرۀ ائمه
‏1. محور اول: نگاه فراگیر به منابع داشته باشیم، یعنی آنچه می‌تواند برای مطالعه مسائل زنان مستند باشد، چه منابع اولیه و چه منابع ثانویه در نظر ‏باشد. آیات قرآن و روایات یک قسم بحث است که مورد توجه بوده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته تاریخ و سیرۀ ائمه ‏است، یعنی تاریخِ زندگانی پیامبر و سیرۀ آن حضرت و همچنین تاریخ و زندگانیِ ائمه باید مورد توجه جدی در حوزۀ مطالعات زنان ‏قرار بگیرد. که این قسمت از مطالعات در بسیاری از موارد راهگشا و مشکل‌گشاست.‏

ما اگر در مطالعاتمان به بعضی از اقوالی که نقل‌شده نگاه بکنیم مطالعاتمان ناقص است، در حوزۀ مطالعۀ فقه این بعد خیلی ‏مغفول است؛ دلیل آن این است که فقها سراغ کتاب‌هایی می‌روند که محدثین با رویکرد جمع‌آوری اقوالی، ‏که خیلی کم منعکس‌شده است نوشته‌اند. اما در کتاب‌هایی که به‌عنوان سیره نوشته‌شده، بگوییم سند ندارد که اگر ما دنبال آن‌ها می‌رفتیم سند ‏هم برای آن‌ها درست می‌شد.‏

حج ‏ترسیم کنندۀ جامعۀ آرمانی اسلام
در کتب تاریخ و سیره ما عنوانی داریم به نام نمادها؛ در دین نماد زیاد داریم، حج، یکی از این نمادهای اسلام است. حج ‏ترسیم کنندۀ جامعۀ آرمانی اسلام است. مسائل زنان را اگر در مباحث حج در حوزۀ مطالعات زنان ببینیم یک‌ بخشی از دغدغه‌‏ها و ابهام ما را به جلو می‌برد مثلاً در مسجدالحرام تقدم و تأخر زنان در صفوف نماز به فتوای همۀ مذاهب الزامی نیست هیچ ‏مذهب فقهی نگفته که اگر زن جلوتر یا کنار مرد باشد نمازش باطل است.‏

اگر در حال احرام واجب است صورت زن باز باشد این‌ها نمی‌تواند مستند مسئلۀ ما در مطالعه باشد، نگاه فراگیر به منابع، ‏داشته باشیم. گاهی وقت‌ها از احکام غیرمستقیم است مثلاً در روایات در بحث غریزۀ جنسی زن و مرد، در روایات آمده که ‏غریزۀ جنسی زن‌ها از مردها بیشتر است؛ لذا خدا حیاء بیشتری در زن‌ها قرار داده است.‏

در فقه مسائلی وجود دارد که اگر خواسته باشیم در رابطۀ غریزۀ جنسی زن و مرد مطالعه کنیم نمی‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم. ‏نظیر حق قَسَم بحث نکاح، در تمکین زن و مرد گفته‌اند: مرد هر وقت خواسته‌ای داشته باشد زن در هر ‏شرایطی، ملزم به اجابت است، اما زن هرچند وقت یک‌بار لازم است. پس معلوم می‌شود که زن این نیاز را ندارد و الا مرد هم ملزم به اجابت می‌شد.‏

در کتاب حدود فقه، بحث رجم و احسان، مُحْسن چه زن و مرد به کسی می‌گویند که صبح و شام به حلال دسترسی دارد. ‏بنابراین نگاه فراگیر به منابع دینی یعنی آنچه به‌صورت منابع اولیه، منابع ثانویه که نمادها باشد و منابع غیرمستقیم که در غیر ‏این‌هاست را باید ببینیم و بعد با جمع‌بندی آن‌ها به اظهار نظر بپردازیم؛ لذا داوری‌ها و اظهار نظرهای فقهی ناسازگار است و در ‏آن تفاوت دیده می‌شود.‏

قرآن و اولویت مسئله زن
‏2. محور دوم: در تمامی مسائل و در مسائل زنان به‌طور خاص، محوریت و اولویت قائل شدن برای قرآن است. در این زمینه از ‏اینجانب، کتابی تحت عنوان قرآن و مسئلۀ زن منتشر شده که در آن، 340 آیه که مستقیم و غیرمستقیم، به زن مربوط است ‏جمع‌آوری نموده‌ام؛ و تنظیمی بر اساس نزول آورده‌ام، که از سال اول بعثت تا سال آخر بعثت ترتیب نزول چگونه است. ‏موضوعاتی که مطرح‌شده است به ما مدل می‌دهد که در حوزۀ زنان از کجا شروع کنیم.‏

اولین آیاتی که در سال‌های اول بعثت نازل‌شده است نگاه جاهلی به زن را تقبیح می‌کند. که اگر کسی خداوند به او دختر می‌داد از ‏خجالت چهره‌اش سیاه می‌شد. یا بحث دختر کُشی به همین صورت است. ‏

در سال‌های سوم بعثت حضرت مریم (علیها‌السلام) را مطرح می‌کند. آیاتی که در قرآن در مورد حضرت مریم ‏(علیها‌‏السلام) ‏است در نوع نگاه و تلقی که دین از زن ارائه داده، بسیار جدی است. آیات مربوط به زن، و نوع نگاه به زن در سورۀ آل‌عمران ‏و سورۀ مریم قابل ملاحظه است. در سال پنجم هجرت قصۀ بلقیس را مطرح می‌‌کند زنی که رهبری سیاسی دارد و در سال‌های بعد در مکه دختران شعیب را مطرح ‏می‌کند در واقع ابتدا ذهنیت‌های منفی را از بین می‌برد و بعد الگوهای مثبت را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ‏نشان می‌دهد؛ و بعد در مدینه و سال‌های بعد آیاتی دیگر که مربوط به حجاب است و مسائل دیگر را مطرح کرده است.‏

نگاه فراگیر به مسائل و مرتبطات
‏3. محور سوم: نگاه فراگیر به مسائل و مرتبطات: اگر می‌خواهیم در مورد حجاب مطالعه بکنیم و به نتیجه برسیم ابتدا باید ‏بحث کنیزان در فقه را برای خودمان حل بکنیم مباحث کنیزان جزئی از مسائل زنان است کنیزان چه مسلمان، چه ‏غیرمسلمان، چه جوان و چه مَسِن، ملزم به رعایت حجاب نبودند.‏

‏4. محور چهارم: ما نمی‌توانیم زندگی و تحولات جامعۀ انسانی را نادیده بگیریم واقعیت‌های گذشته یک اصل موجود است ‏واقعیت‌های امروز هم یک اصل می‌باشد همچنین تحولاتی که بین این‌ها اتفاق افتاده است یک واقعیت می‌باشد و قابل نادیده ‏گرفتن نمی‌باشد. مثال: حضرت رسول (ص) برای حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) تقسیم کار کردند اولاً فضای تقسیم کار نبود بلکه ‏حضرت زهرا از زیادی کار به حضرت رسول شکایت می‌کند. حضرت زهرا با تعدادی فرزند، و کارهای زیاد خانه بیرون از ‏منزل هم برود کار کند دیگر نمی‌رسد و نیاز به کلفت دارد. بنابراین این سؤال و درخواست حضرت زهرا از حضرت رسول این ‏بوده است و در این فضا تقسیم کار شده است که کار زن کمتر بشود.‏

علاوۀ بر این واقعیت‌های زندگی گذشته و امروز را نمی‌توان نادیده گرفت درگذشته کارهای زن در خانه بیشتر از امروز بوده است. ‏بنابراین باید تعقل و اجتهاد به خرج داد چرا که شکل زندگی‌ای که درگذشته بوده است با امروز فرق کرده است.‏

نیاز به تصحیح تلقی از زن
‏5. محور پنجم: نیاز به تصحیح تلقی از زن: در فقه و در بخشی از علوم اسلامی زن مساوی با نگاه جنسی و فتنه است. این نگاه ‏باید تصحیح بشود زن انسان است همان‌طور که مرد انسان هست، زن از قدرت و عقل و خرد برخوردار است کمالات زن مثل ‏کمالات مرد است. این نگاه که زن هر جا پیدا شود جامعه تباه و فاسد می‌شود اولاً توهین به زن است و بعد هم توهین به مرد، ‏یعنی مردها اراده ندارند که رابطۀ اجتماعی داشته باشند که خودشان را کنترل کنند و زنان را مساوی و مترادف گرفته‌ایم.‏

‏6. محور ششم: در تعامل احادیث با روایات مشکلاتی که احادیث با روایات دارد نباید نادیده گرفته شود، از جعل وضع گرفته تا ‏تصحیف و جعل به معنا، و زمان‌دار بودن برخی روایات.‏

مثالی از نقل به معنا: خطبۀ 80 نهج‌البلاغه، جمله‌ای دارد به نام نواقص الایمان، در نهج‌البلاغه فعلی نواقص الایمان آمده است در ‏نسخ خطی نواقص الدین آمده است در روایات نقل‌شده هم، نواقص الدین آمده است. واژۀ دین در لسان روایات به معنای تکلیف و ‏دستور است و ایمان حاصل دین‌داری است. فرق است بین اینکه بگوییم فردی تکالیفش کمتر است یا حاصل تکالیفش، اگر روایت ‏ناقص الدین باشد فهم و اقناع مخاطب خیلی آسان‌تر از روایت ناقص الایمان است. یعنی خدا در شرایطی آسان گرفته است و ‏تکلیف خودش را برداشته است، تا اینکه بگوییم خدا حاصل دین‌داری که ایمان است را کم کرده است. معنی‌اش این است که زنی ‏که افطار و سحری آماده می‌کند و در روز نمی‌تواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان باید دوباره روزه بگیرد حال ایمان این زن، بگوییم ‏کمتر از ایمان مردی است که در ماه رمضان روزه گرفته است.‏

‏7. محور هفتم: تفکیک آداب و فرهنگ‌های غیردینی از دین: کسی حق ندارد کسی دیگر را مورد مذمت قرار بدهد به خاطر نوع ‏پوششی که انتخاب کرده است کسی حق چنین کاری را ندارد. در مقابل کسی که مدلی از پوشش را انتخاب کرده است حق ‏ندارد بگویید این مدل، مدلِ دین است. این دو فرق با یکدیگر فرق می‌کند.‏

مقدمۀ دوم: در بحث حجاب چندین مسئلۀ جدی وجود دارد:‏
‏1. آیا حجاب یک امر دینی است یا یک امر سیاسی اجتماعی؟ که معمولاً در بین اهل سنت، نظر دوم دیده می‌شود. از ‏نویسندگان اهل‌سنت آقای محمد سعید الاَشماوی در کتاب «حقیقة الحجاب و حجیة السنة» دو بحث را در کنار هم آورده است. ‏یکی حقیقت حجاب و دیگری حجیت سنت، در این کتاب می‌گوید آیات قرآن که در مورد مسئلۀ حجاب است ناظر به یک ‏مسئلۀ اجتماعی سیاسی است و بعد در حجیت روایات اشکال می‌کند تا خود را از بحث خلاص بکند.‏

حجاب یک امر دینی است
ما باید در این بحث اثبات کنیم که حجاب یک امر دینی است یعنی در واقع پایگاه دینی دارد نه یک مسئله‌ای که اقتضائات سیاسی و ‏اجتماعی یک دوره بوده است. در قرآن دو نوع تعبیر در مورد حجاب و پوشش داریم: یکی سورۀ نور «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ ‏أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى‏ لَهُم» این تعلیل به رشد انسانی می‌شود.‏

در آیات سورۀ احزاب «ذلِکَ أَدْنى‏ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْن» این نوع دیگر تعلیل است که تفاوت این دو تعلیل را به دست می‌دهد.‏

‏2. جایگاه ارزشی حجاب در آموزه‌های دینی است. آموزه‌های دینی از نظر ارزشی یکسان نیستند، گاهی وقت‌ها یکسان ‏تلقی می‌کنیم که این یکسان تلقی کردن خطاست. مثل ارکان نماز نسبت به دیگر ‏اجزاء و گناه کبیره نسبت به صغیره؛ واهی وقت‌ها به وارونه شدن منتهی می‌شود.

حجاب که از ارزش‌های دینی است جایگاهش در دین کجاست؟ اینکه بگوییم نشان جامعه اسلامی ‏حجاب زن‌هاست که این به بحث جایگاه ارزشی حجاب برمی‌گردد یا بگوییم جامعۀ اسلامی جامعه‌ای است که در آن دروغ، ‏خیانت در روابط اجتماعی، بی‌حجاب و …نیست. این‌ها نشان از جامعۀ اسلامی است این‌ها با توجه به میزان اهمیت و تأکیدی ‏که قرآن و پیشوایان دینی نسبت به این ارزش‌ها بیان کرده‌اند، به تعیین رده و جایگاه حجاب در آموزه‌های دینی (هر چند در این تلاش ‏نتوانیم نتیجه را راحت اعلام کنیم ولی نتیجه لازم است و ما به آن نیاز داریم) می‌تواند کمک کند. نظیر اینکه گاهی گفته می‌شود ‏شخصیت زن مسلمان در حجاب است این یک نوع نگاه است، اما گاهی می‌گویم حجاب هم یکی از واجبات است مثل ‏راست‌گویی و خیلی از مسائل دیگر که واجب است. بنابراین حجاب می‌شود یکی از ابعاد شخصیت زن مسلمان.‏

لذا اگر زن مسلمان حجابش کامل باشد ولی نسبت به انجام بعض از مسائل تعهد نداشته باشد یا دروغ‌گو یا خیانت‌کار باشد ‏نمی‌توانیم بگوییم این نشان زن مسلمان است.‏

‏بحث ارتباط و اختلاط
3. در آموزه‌های دینی یک ارتباط داریم و یک اختلاط.‏
آیا هر نوع ارتباط و رفت‌وآمدی مذموم است؟ حتی در شرایط طبیعی و عادی یعنی اصل اولی این است که زن‌ها و مردها، ‏حتی‌الامکان با هم هیچ‌گونه ارتباط کلامی و رفتاری نداشته باشند و این پسندیده و ممدوح است یا نه، اصل اولی و آن چیزی که ‏مذموم (حرام یا مکروه) است، اختلاط است؟ یا به عبارت دیگر ارتباط‌هایی که به یک نوع التذاذ جنسی ختم می‌شود این ‏اختلاط است، اما ارتباط‌هایی که فراتر از این باشد ارتباط می‌نامیم. آیا در آموزه‌های دینی ما همان‌طور که اختلاط مذموم و حرام است و در ‏جاهایی مکروه است، ارتباطی که فراتر از اختلاط است هم مذموم و حرام است؟

‏ حدود پوشش زن و مرد
4.زمانی که می‌گوییم حجاب جزء ضروریات است اصل حجاب است که مورد توافق همه فقها می‌باشد، اما حدود حجاب است که در آن اختلافات فقهی وجود دارد.‏

‏5. این حجابی که گفتیم دینی است و حدود آن را مشخص نمودیم جزء تکالیف شخصیه دینی است، یا جزء مسئلۀ ‏اجتماعی دینی است که حکومت حق مداخله دارد؟

اینکه می‌گوییم حجاب مسئلۀ شخصی است نقطۀ مقابل آن حکومت است نه مقابلش دینی بودن که بگوییم مسئلۀ شخصی است ‏یا دینی، بلکه باید این‌طوری بگوییم که آن حجابی که دینی است آیا جزء مسائل شخصیه می‌باشد (مثل محاسن گذاشتن برای مردها ‏در مقابل تراشیدن ریش) وجوب حجاب را قبول داریم که اگر شخصی انجام نداد عقابش باخداست یا نه فراتر از این است که یک ‏امری است که حکومت دینی می‌تواند در آن مداخله کند، لذا اگر زنی رعایت نکرد می‌شود مؤاخذۀ دنیایی کرد یا خیر؟

این بحث سابقۀ طرح در مباحث فقهی ما ندارد، یا حجاب باب و عنوان مستقلی ندارد (بلکه در فقه به‌صورت فرعی مطرح‌شده است، ‏یک بخش آن در کتاب نکاح ذیل بحث خواستگاری رفتن، بحث نظر و نگاه و…مطرح ‌شده است.) و ازجمله مسائلی است که از ‏اوایل انقلاب مطرح‌شده است که بعضی قائل به این هستند که این یک امر دینی، جزء مسائل اجتماعی است که حکومت حق ‏مداخله دارد و گروهی قائل به این هستند که یک امر دینی شخصی است لذا حکومت حق مداخله ندارد و هر گروه برای خود ‏ادله‌ای ذکر کرده‌اند.

دلایل موافقان مداخلۀ حکومت در بحث حجاب

کسانی که موافق مداخلۀ حکومت در بحث حجاب هستند و قانون و جریمه و کیفر برایش در نظر می‌گیرند به ‏شش دلیل ذیل استناد می‌کنند:‏

 

دلیل اول: ‏استناد به ادلۀ تعزیز: در فقه قاعده‌ای داریم که برای هر مُحَرِم و معصیتی اگر رعایت نشود حاکم می‌تواند تعزیر کند.‏

دلیل دوم:‏ ادلۀ نهی از منکر که این ادله عمومیت دارد. فراوان در آیات و روایات ما، اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر تأکید شده است، نظیر ‏عواقب تارکین امربه‌معروف و نهی از منکر، عواقب جامعه‌ای که امربه‌معروف و نهی از منکر را ترک بکند، اثرات فردی یا اجتماعی ‏ترک امربه‌معروف و نهی از منکر مثل مستجاب نشدن دعاها، مسلط شدن اشرار و …‏
در زیارت‌نامۀ ائمه می‌بینیم که آمده «امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر» که این نشان دهندۀ جایگاه این تکلیف است ‏که ادلۀ نهی از منکر شامل این بحث هم می‌شود.‏

دلیل سوم: ‏اختیارات ولی فقیه و حاکم اسلامی: که حاکم اسلامی و ولی فقیه اختیاراتش عام است چون مجری احکام دین است و واجبات و ‏محرمات را ولی فقیه متعهد است که بر اجرائش نظارت کند. ‏

دلیل چهارم: ‌از باب ولایت بر تأدیب: چطور پدر و مادر می‌توانند فرزندشان را بر نماز خواندن تأدیب کنند. در این بحث هم، از باب ولایت بر ‏تأدیب هم می‌شود این کار را کرد.‏

دلیل پنجم: ‌اطلاقات ادلۀ احکام: که گفته است حجاب باید رعایت بشود، بی‌حجابی مذموم است، خطاب این روایات به مسلمانان است و ‏مسلمانان باید بر اجرای این متعهد باشند.‏

دلیل ششم: ‌سیرۀ عقلاء: که اگر به سیرۀ عقلاء مراجعه بکنیم بی‌حجابی گاهی منجر به اختلال نظام می‌شود و در نگاه عقلاء اختلال نظام یک ‏امر مذموم و ناپسند است.‏

‏دلایل مخالفان مداخلۀ حکومت در بحث حجاب
در مقابل کسانی که این نظر را قبول ندارند در این ادله مناقشه می‌کنند؛ و بر مدعای خود، که حجاب امری دینی و از امور شخصیه ‏می‌باشد و حکومت حق دخالت ندارد، به دو گونه تحلیل استناد می‌کنند:‏

دلیل اول. تحلیل دینی: با نگاهی دورۀ اجتماعی پیامبر اکرم و حکومت ائمۀ معصومین را ببینیم در دورۀ تاریخ ائمۀ نمونه‌هایی که اعمال ‏برخورد با بدحجابی یا بی‌حجابی کرده باشند چنین اعمال و سیره‌ای در برخورد با بدحجابی‌ها نداریم.‏

دلیل دوم. تحلیل اجتماعی: اجبار اثر معکوس دارد با کار فرهنگی موافق هستند ولی الزام به حجاب را قبول ندارند. مثالی ذکر می‌کنند ‏که در بعضی از کشورهای اسلامی روند گرایش به حجاب بیشتر است اما در کشورهایی که اجبار به حجاب می‌کنند خلاف این ‏روند حرکت می‌کنند.‏

قضاوت بین این دو گروه کار آسانی نیست نه نظر مشهور که مستند به ادله است قابل دفاع است؛ چرا که آن ادله، ادلۀ عام است و در ‏این مسئلۀ خاص استنتاج کردن و نتیجه گرفتن، کار دشواری است، چه ادلۀ تعزیر که روایاتی دارد که خداوند برای هر چیزی ‏حدی گذاشته است و برای هر حدی، حدی. حد یعنی کیفر، که در این زمینه در فقه زیاد بحث کرده‌اند، حال مسئله‌ای که در فقه این ‏همه بحث دارد چگونه به‌عنوان مبنا قرار بدهیم برای یک امر مشکوک دیگر که بخواهیم امر مشکوک را با آن روشن بکنیم.‏

از طرفی نفی این مسئله هم خیلی سخت است اینکه بگوییم حکومت حق نهی (نهی به معنی اجبار) را ندارد گفتن این مسئله هم ‏آسان نیست.‏

 

 

حکومت اسلامی باید همۀ شرایط و بسترها را جهت تحقق احکام فراهم کند
اینکه جزء وظایف حکومت اسلامی است که همۀ شرایط و بسترها را جهت تحقق احکام فراهم بکند شکی در آن نیست و آیۀ ‏قرآن هم که در جهت فلسفۀ بعثت انبیاء است خداوند می‌فرماید: «ما همۀ پیامبران را فرستادیم «لیقوم الناس بالقسط» آن‌ها ‏می‌خواهند شرایط را فراهم کنند. نمی‌گویید «لیقوم القسط» از باب افعال نمی‌آورد، پیامبران اقامۀ قسط نمی‌خواهند بکنند. می‌خواهند ‏کاری کنند که مردم قیام به قسط کنند یعنی از درون ساخته بشوند و الا با جبر، همین‌که جبر برداشته شد معلوم نیست چه اتفاقی ‏خواهد افتاد. این آیه باید مورد تأمل قرار بگیرد که وظیفۀ اولی را خداوند برای پیامبران، بسترسازی برای رشد انسان‌ها قرار داده ‏است.‏

تردیدی نیست که عفت به معنای عامش یکی از خصلت‌هایی است که مظاهری دارد در زن و مرد که مختلف است و ما از آن به پوشش ‏یاد می‌کنیم.‏ طبیعتاً یکی از کمالات انسانی عفت است بنابراین حکومت باید کاری بکند که جامعۀ انسانی عفیف باشد با شرم باشد.‏

اگر بگوییم حجاب یک تکلیف شخصی است قاعدتاً از دایرۀ اختیارات حکومت خارج می‌شود؛ چون حکومت حدود اختیاراتش ‏عمومی و اجتماعی است جمله‌ای که از مرحوم امام اشاره شد در کتاب مکاسب محرمه «إنّا قد أشرنا سابقاً إلى أنّما ثبت للنبیّ‏ (صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم) و الإمام (علیه السّلام)- من جهة ‏ولایته و سلطنته ثابت للفقیه، و أمّا إذا ثبتت لهم (علیهم‌السّلام) ‏ولایة من غیر هذه الناحیة فلا. فلو قلنا: ‏بأنّ المعصوم (علیه‌السّلام) له الولایة على طلاق زوجة الرجل، أو بیع ماله، أو أخذه منه و لو ‏لم‏تقتضه المصلحة العامّة، لم یثبت ذلک للفقیه.»‏

ولی‌ فقیه می‌تواند زن کسی را طلاق بدهد!
هر چه برای پیغمبر و امام به‌عنوان والی و سلطنت پیامبر و امام است برای فقیه ثابت است اما اگر پیامبر و امام ولایتی غیر از این ‏جنبه‌ها داشته باشد ادلۀ آن‌ها برای فقیه ثابت نمی‌ماند، مثالی که در این بحث مرحوم امام ذکر کرده‌اند که محل بحث هم بوده این ‏است که اگر گفتیم، امام چنین حقی دارد که زن کسی را طلاق بدهد یا خانۀ کسی را بفروشد که هیچ جنبۀ اجتماعی ندارد این ‏ادله نمی‌گویید که این اختیارات برای فقیه و حاکم اسلامی نیز ثابت است تا بگوییم تخصیص می‌خورد؛ بلکه اصلاً شامل اینجا ‏نمی‌شود. اگر مسئلۀ شخصی و فردی جنبۀ اجتماعی پیدا بکند مثل اینکه مثلاً محرز شده است که همسر کسی جاسوس است، این جنبۀ ‏اجتماعی پیدا می‌کند و در این صورت ادله‌ای که برای امام معصوم ثابت هستند برای حاکم و فقیه هم ثابت هستند. اما اگر امور ‏شخصی به مسائل اجتماعی برخورد نکرده اگر دلیل داشته باشیم که برای امام معصوم ثابت است برای ولی فقیه و حاکم اسلامی، در عصر غیبت ثابت ‏نیست. البته برخی از فقها مکتوب دارند که ولی فقیه می‌تواند چنین کاری بکند مرحوم آیت‌الله مشکینی در مقالاتی که سال‌های ‏اول انقلاب در مجلۀ پاسدار داشته‌اند به ‌صراحت این‌ها را تعبیر نموده بودند که ولی‌ فقیه می‌تواند زن کسی را طلاق بدهد و خانه ‏کسی را بفروشد.‏

 فتوای مرحوم امام که در واقع نظریه پرداز بحث ولایت‌فقیه است این‌چنین است که چنین تفکیک و تفصیلی را قائل است.‏

بنابراین اگر حجاب کاملاً جنبۀ شخصی داشته باشد جزء اختیارات حکومت نیست و اما اگر جنبۀ شخصی ندارد جزء اختیارت ‏حکومت است. منتهی اینجا محل بحث است که امر شخصی چیست؟ آیا حجاب چیزی است که فقط به خود فرد مربوط می‌شود یا نه حجاب مسائل فراتر از خود فرد را دارد، آسیب‌هایی که ممکن است در جامعه ایجاد بکند و زیان‌هایی که ممکن است ‏ایجاد بکند، که محل بحث است که آیا آن زیان‌ها اولاً و بالذات به خود حجاب مربوط می‌شود یا در شرایطی می‌تواند اتفاق بیفتد ‏یعنی اگر یک جامعه جامعۀ سالم باشد فی حد النفسه بی‌حجابی منشأ زیان و ضرر است این‌ها قابل تأمل است.‏

بحث این است که آیا اولاً و بالذات حجاب آثار اجتماعی دارد یا نه؟ اگر آثار اجتماعی داشته باشد قاعدتاً تحت ادلۀ اختیارات ولی‌فقیه و حاکم اسلامی قرار می‌گیرد و الا نه.‏

در مورد اینکه آیا اصل اولی در مورد الزام مردم به انجام واجبات و ترک محرمات داریم؟ اثبات این مسئله سخت است، به ‏صورتی که هر جا شک کردیم به آن اصل برگردیم. شاید تعبیرهایی مثل «لیقوموا الناس بالقسطۀ» چیزی غیر از آن را نشان بدهد که ‏فهمیده نمی‌شود.‏

عرصه‌های امر به معروف و نهی از منکر
در مورد امر به معروف و نهی از منکر سه عرصه برایش ثابت است: 1. حکومت نسبت به مردم؛ 2. مردم نسبت به حکومت؛ 3. ‏مردم نسبت به یکدیگر.‏ آیا از ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود که در هر سه گروه است؟ در مسائل فقهی چنین تفکیکی صورت نگرفته ‏است.‏

تعبیر امر و نهی، در اصول خوانده‌ایم که امر طلب العالی من السافل، این نیست که بگوییم خواهش می‌کنم این کار را بکن، ارشاد ‏جاهل داریم، نصح مؤمن داریم، ولی عنوان امر و نهی خاص است در امر و نهی طلب العالی من السافل آمده است. بنابراین طلب عالی از ‏سافل باید درست بشود. طلب عالی و سافل زمانی درست می‌شود که یک‌طرف ولایت برطرف دیگر داشته باشد و این در دو جا تصویر ‏می‌شود: یکی حکومت نسبت به مردم؛ چرا که حکومت متعهد است این قوانین را اجرا بکند، بنابراین ولایت دارد؛ و دیگری مردم ‏نسبت به حکومت؛ این‌چنین است البته با حفظ اینکه حکومت مشروعیت خودش را از مردم بگیرد.‏

اما در مورد افرادی که هم‌سطح و هم‌تراز هستند. ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر را بخواهیم تعمیم بدهیم ادله اولاً و بالذات شامل ‏این نمی‌شود، بلکه باید با یک ضمائنی این را ثابت بکنیم تا بتوانیم یک چنین اصل اولی الزام به واجبات و ترک محرمات درست ‏بکنیم.

 

نمونه‌هایی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر علاوۀ بر اینکه کلمۀ امر و نهی در قرآن بکار رفته است، نمونه‌هایی که ‏در تاریخ بکار رفته است از این قبیل است: زمانی که امام حسین (ع) در برابر حکومت جابر قرار می‌گیرد می‌فرماید: «اُرید اَن آمن ‏بالمعروف و نهی عن المنکر» وقتی خدمت حضرت علی، زنی از شوهرش شکایت می‌کند که شوهرم مرا کتک زده، می‌رود آنجا ‏مرد را تهدید می‌کند، می‌فرماید: «عنهاک عن المنکر» این‌ها را داریم اما موارد هم‌عرض، که تطبیق داده شده باشد. اینکه سیره و تاریخ ‏به کمک ما می‌آید در فهم ادله اینجاست. ما چه مقدار داریم این مقدار دشوار است پس اصل اولی در الزام به واجبات و ترک ‏محرمات دشوار است که بتوانیم احراز بکنیم، منتهی اصل ثانوی شرایطی خاصی که در جامعه باشد در برخی موارد می‌شود فهمید ‏اما به‌صورت عام فهمیده نمی‌شود، یعنی اصل ثانوی که مقتضی الزام قانونی به حجاب است درجاهایی کاملاً روشن است.
‏حکومت در ادارات قوانین و مقرراتی دارد که جزء شرایطش می‌گذارد. در جاهایی که احساس بشود شرایط اجتماعی به‌گونه‌ای نیست ‏که مسیر زندگانی جامعه دینی را خراب می‌کند و عوض می‌کند تردیدی نیست اما به‌عنوان اصل ثانوی در همین حد بیش از این ‏قابل فهم نیست.‏

 

لازم به ذکر است این نشست علمی با همکاری «شبکه اجتهاد»، مرکز تخصصی آخوند خراسانی و مرکز آموزشی طوبی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شده است.

تهیه: حجت‌الاسلام هادی یعقوبی