مهدی مهریزی:

بازشناسی سه گروه فقیه براساس اختلافات فقهی در حوزه زنان/ تفاوت انسان‌ها در استعداد، دانش و تمایلات سبب تفاوت در فتاوا می‌شود

منشأ اختلافات در علوم در سه حوزه مبانی، علوم وابسته، و فرد است. در حوزه مسائل زنان، حلقه مبانی را باید جدی بگیریم. نگاه عالمان به زندگی و ازدواج، می‌تواند بر نظر فقهی آنان تأثیر بگذارد. به عنوان مثال غزالی ازدواج را بستر آرامشی برای تعالی مردان می‌داند و این دیدگاه بر روی نظرات فقهی وی نیز تأثیر می‌گذارد.

پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می‌شود، می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.

گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سومین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی خود را با عنوان «بررسی مبانی فقهی تبعیضات حقوقی میان زن و مرد» و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، مهریزی در ابتدای جلسه به روند بررسی موضوع پرداخت و گفت: من مباحث خود را در سه بخش با عناوین گزارش اختلافات فقهی در مسئله زنان، تحلیل یا مبانی این اختلافات، و بررسی اینکه آیا می‌توان در مواجهه با اختلافات به راه‌حلی رسید، مطرح می‌کنم.

اختلافات فقهی در مسئله زنان را می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد
وی در ادامه به بخش اول مبحث خود یعنی گزارش اختلافات فقهی در مسئله زنان پرداخت و اظهار داشت: اختلافاتی که در مسئله زنان وجود دارد از دو زاویه قابل بررسی است؛ اولین زاویه آن است که صرف‌نظر از اشخاص در فقه از آغاز اسلام تاکنون اختلاف‌نظر در تمامی حوزه‌های عبادی، کیفری، مدنی و غیره وجود داشته است، اما از زاویه دوم اختلاف‌نظر میان فقها است. خود فقها در مسائل زنان اختلاف‌نظر دارند.

در کتب فقهی 171 اختلاف فقهی میان زنان و مردان وجود دارد/ بازشناسی سه گروه فقیه براساس اختلافات فقهی در حوزه زنان
مهریزی افزود: در بررسی کتب فقهی، به 171 اختلاف فقهی میان زنان و مردان برمی‌خوریم که در این شمارش فرقی میان اختلافات به نفع مردان، به نفع زنان و خنثی نیست، اما در دسته‌بندی اختلافات بر اساس اختلافات به نفع مردان و البته اختلافات الزامی فقهی 50 مورد یافت شد که در حوزه‌های عبادات، قراردادها، اجتهاد و ... قرار می‌گیرند.

وی در ادامه به اختلافات فقها و اختلافات فردی پرداخت و گفت: بر اساس اختلافات فقهی در مسئله زنان، سه گروه از فقها را می‌توان بازشناسایی کرد: گروه اول، گروهی که ادامه جریان سنتی هستند و از دوران مشروطه و با شروع فعالیت زنان در دوران مشروطه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و نیز آغاز به کار نشریات زنان، در حوزه اختلافات فقهی میان زنان و مردان آغاز به کار کردند. این گروه معتقدند که به نفع آینده جامعه اسلامی نیست که زنان همانند مردان وارد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شوند. همچنین بر تفاوت‌های میان زن و مرد پافشاری کرده و معتقد به تفاوت‌های جدی بین زن و مرد در حوزه ادراک، تصمیم‌گیری و مسائل جسمی هستند و در واقع تفاوت‌های حداکثری مربوط به این نگاه است.

مهریزی به گروه دوم فقها بر اساس اختلافات فقهی میان زن و مرد اشاره کرد و این گروه را چنین تشریح کرد: فقهایی که در دهه‌های 40 تا 70 شمسی به مسئله زنان پرداختند، اغلب در این گروه قرار می‌گیرند. در این نگاه، تفاوت‌ها در دایره محدوتری قرار دارند، در جوهر انسانی تفاوتی میان زن و مرد قائل نیستند و همچنین به جای منع حضور اجتماعی زنان، جواز حضور آنان را با رعایت موازین صادر می‌کنند و البته تفاوت‌های فقهی میان زنان و مردان را با تبیین عقلانی انسان فهم می‌کنند. در این گروه امام خمینی (ره)، استاد مرتضی مطهری، آیت‌الله جوادی‌آملی، علامه طباطبایی و ... قرار می‌گیرند. از جمله فتاوای آنان می‌توان به مجتهدشدن زنان برای زنان و نیز امام جماعت زن برای زنان اشاره کرد.

وی در ادامه به گروه سوم فقها اشاره کرد و افزود: از دهه 70 شمسی نگاه جدیدی با طرح مبحث بازنگری فتاوای قبلی شکل گرفت. در این گروه حدود 20 مورد از اختلافات فقهی به نفع مردان از 50 مورد مطرح‌شده در ابتدای بحث، حذف می‌شوند. در این رویکرد برای حضور اجتماعی زنان رجحان قائل هستند و همچنین به دلیل این‌که این فقها به این باور دارند که هر مسئله تنها باید به صورت موردی و جدا از مسائل دیگر بررسی شود، گاه نظرات متناقضی در دیدگاه آنان دیده می‌شود. از جمله این فقها: آیت‌الله صانعی، آیت‌الله محمد مهدی شمس‌الدین و... هستند.

تفاوت انسان‌ها در استعداد، دانش و تمایلات سبب تفاوت در فتاوا می‌شود
این پژوهشگر حوزه زنان در ادامه به طرح بخش دیگر مباحث خود پرداخت و گفت: حال این سؤال مطرح است که چرا اختلاف وجود دارد؟؛ پاسخ این است که تفاوت انسان‌ها در سه مورد استعداد، دانش و تمایلات، سبب این تفاوت می‌شود و در قرآن نیز به تفاوت میان انسان‌ها اشاره شده است و براساس نظر قرآن نباید تفاوت‌ها نادیده گرفته شود.

بخشی از اختلافات بر اساس اختلاف در مبانی انسان‌شناسی است
وی به منشأ اختلافات در علوم اشاره کرد و افزود: منشأ اختلافات در علوم در سه حوزه مبانی، علوم وابسته، و فرد است. در حوزه مسائل زنان، حلقه مبانی را باید جدی بگیریم. نگاه عالمان به زندگی و ازدواج، می‌تواند بر نظر فقهی آنان تأثیر بگذارد. به عنوان مثال غزالی ازدواج را بستر آرامشی برای تعالی مردان می‌داند و این دیدگاه بر روی نظرات فقهی وی نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین بخشی از اختلافات بر اساس اختلاف در مبانی انسان‌شناسی است ما در فقه باب الانسان نداریم. برخی از اختلافات هم مربوط به تفاوت در علوم وابسته مثل علم‌الرجال و علم اصول است و البته برخی نیز همان‌طور که مطرح شد به اختلافات فردی برمی‌گردد.

در مواجهه با اختلاف چه باید کرد؟
مهریزی در نهایت چنین جمع‌بندی کرد: در مواجهه با اختلاف باید گفت نه رفع اختلاف ممکن است و نه جایز است. در حوزه نظر، اگر ما بپذیریم که تفکر جمعی باید وجود داشته باشد و بر این اساس به اصل گفتگو باور داشته باشیم، این گفتگو منجر به طرح دیدگاه‌های مختلف شده و در نهایت اختلاف را کاهش می‌دهد، اما در حوزه عمل قانون‌گذار باید در دادن حکم نهایی واقع‌بین باشد و از فتاوای مختلف فتاوایی را انتخاب کند که به شرایط اجتماعی جامعه و زنان ما در جامعه نزدیک باشد و البته اجرایی‌ترین فتاوا را مورد پذیرش قرار دهد، نه آن‌که فتاوایی را بپذیرد که اجرایی نیست.

انتهای پیام/

 منبع سایت مهرخانه 930609